به نقل از «ایران اکونومیست»

تغییرات در دولت، منتقدان را راضی می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۵۴۰۴

سه تغییر در دولت به نظر می رسد منتقدان را راضی نخواهد کرد. واکنش اولیه منتقدان در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی معتقدند حلقه تصمیم گیران اصلی دولت هنوز پابرجاست و دولت به تغییرات بیشتری نیاز دارد.

 به نقل از اکوایران، وقتی حقوق اسفند ماه معلمان با تأخیر و کسری پرداخت شد، وزیر آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه در معرض شدیدترین انتقادات قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحرانی که وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه را قربانی کرد. اما آیا بدحسابی دولت حل می‌شود؟

برآوردها از میزان کسری بودجه
با تداوم و رشد تورم، انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت از همان ماه‌های ابتدایی بالا گرفت. در ماه‌های اخیر رشد قیمت مسکن و خودرو و همچنین مقاومت دولت در مقابل افزایش حداقل دستمزد با نرخی برابر با نرخ تورم بر موج انتقادات افزود.

در چنین شرایطی گفته می‌شد بودجه سال 1402 با کسری قابل توجهی مواجه است، منابع مختلف کسری بودجه را 400 تا 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. انتقادات از سازمان برنامه و بودجه وقتی افزایش یافت که حقوق اسفند معلمان با تأخیر و نصفه و نیمه پرداخت شد. مشکلی که هم وزیر آموزش و پرورش و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه را قربانی کرد.

خداحافظی با یک ژنرال
در آغاز فعالیت دولت سیزدهم مسعود میرکاظمی یکی از ژنرال‌های دولت تلقی می‌شد. اصولگرایی که در دولت محمود احمدی‌نژاد از وزرای اصلی بود و در دولت ابراهیم رئیسی در یکی از اصلی‌ترین مراکز اقتصادی دولت، ریاست سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. اما از چند هفته پیش زمزمه‌هایی درباره استعفا یا کنار گذاشتن میرکاظمی شنیده شد.

یکی از مواردی که انتقاد مجلس از میرکاظمی را در پی داشت، ارائه نکردن برنامه هفتم توسعه بود. اتفاقی که در کنار بحران پرداخت حقوق معلمان موجی از انتقادات را در مجلس شکل داده بود. اما میرکاظمی دعوت مجلس را رد کرد و در مجلس حاضر نشد و اعلام کرد که از علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شکایت می‌کند.

در عین حال میرکاظمی درباره پرداخت نکردن حقوق معلمان گفت: «ما ۲۷ اسفند متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام می‌دهد بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد.» اظهارنظری که بر موج انتقادات افزود.

تغییرات در دولت
گفته می‌شد که 4 تغییر در دولت رخ خواهد داد و در اخبار غیررسمی در کنار میرکاظمی، از احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نیز نام برده می‌شد. اما دیروز سخنگوی دولت در گفت‌وگو با بخش خبری صداوسیما اعلام کرد که داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی جایگزین مسعود میرکاظمی شده است. بهادری جهرمی از دو تغییر دیگر نیز خبر داد، سیدمحمد آقامیری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی، جایگزین ساداتی نژاد در رأس وزارت جهاد کشاورزی شد و محمدصادق خیاطیان به عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد.

سه تغییری که به نظر می‌رسد منتقدان را راضی نخواهد کرد. واکنش اولیه منتقدان در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی معتقدند حلقه تصمیم گیران اصلی دولت هنوز پابرجاست و دولت به تغییرات بیشتری نیاز دارد. از سوی دیگر برخی نیز تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه را مهم می‌دانند، خصوصاً به این علت که محل اختلاف مجلس و دولت بوده است.

با این همه، رئیس جدید نیز با چالش‌های پیشین دست به گریبان خواهد بود. ارگان‌ها و نمایندگان مجلس انتظار اعتبارات بیشتر دارند، برنامه هفتم به تعویق افتاده، دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دچار مشکل است و کسری بودجه موضوعی است که دولت را به متهم ردیف اول تورم بدل کرده است.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه آموزش و پرورش رئیس سازمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۵۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی